نشست هماهنگی آمد و شد از طریق پایانه مرزی زرباطیه و توسعه همکاری ها به‌منظور تسهیل تردد گردشگران و زائران، کاهش هزینه ها و زمان تشریفات گمرکی و رفع موانع موجود در مسیر ورود خودروهای ایرانی به عراق، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این نشست روز دوشنبه 27 مهرماه 1405 در پایانه مرزی زرباطیه عراق با حضور مدیر کل گمرک، معاون و نمایندگان امنیتی و حقوقی آن پایانه در کشور عراق، مدیر و کارشناسان صدور اسناد و مدارک بین‌المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
تسهیل تردد گردشگران و زائران دو کشور با توجه به اشتراکات مذهبی و فرهنگی و حجم بالای تبادلات میان ایران و عراق، توسعه گردشگری میان دو کشور دوست و همسایه و کاهش هزینه ها و زمان تشریفات گمرکی و همچنین رفع موانع و مشکلات موجود، از اهداف و محورهای اصلی این نشست بود.
در این جلسه، هیئت ایرانی ضمن معرفی اسناد بین‌المللی صادرشده از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، به تشریح سازوکار «کارنه دوپاساژ» برای تردد بین‌المللی خودروها پرداخت و بر ضرورت پذیرش قانونی این اسناد بر اساس معاهدات فی‌مابین دو کشور و عضویت در معاهدات بین‌المللی تأکید کرد.
در ادامه، موضوع پذیرش خودروهای ایرانی با پلاک ترانزیت بین‌المللی و اسناد کارنه دوپاساژ مطرح شد. همچنین به هماهنگی‌های انجام‌شده برای فراهم‌سازی امکان اقدام متقابل از سوی عراق به ایران با همکاری دو شرکت عراقی اشاره شد.
طرف عراقی ضمن استقبال از اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تردد خودروها و اعلام آمادگی برای همکاری در این زمینه، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تسهیل تردد زائران قدردانی کرد. همچنین بر الزامی بودن ارائه «کارت ماشین» و «کارنه دوپاساژ» برای خودروهای ورودی تأکید و اعلام کرد: مجوز حضور خودروها در عراق برای مدت سه ماه صادر می‌شود و امکان تمدید آن برای سه ماه دیگر وجود دارد.
یکی از موضوعات مورد تأکید طرف عراقی، ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و کافی به مسافران درباره مدارک و ضوابط قانونی ورود خودروها بود. به گفته دوطرف، ناآگاهی مسافران از مدارک موردنیاز می‌تواند موجب تأخیر در تردد، بروز مشکلات حقوقی و تحمیل جرایم شود.
بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد اقدامات لازم برای نصب تابلوی راهنمای مدارک الزامی در ورودی بخش ترانزیت انجام شود تا مسافران پیش از انجام تشریفات، از مدارک موردنیاز آگاهی پیدا کنند و از بروز تأخیر و مشکلات حقوقی جلوگیری شود.